سجالات

  في الانتخابات العراقية الأخيرة رشح كما يبدو أن رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي هو الأقوى بين المتنافسين على السلطة، وهو يتقدم من عداه بمسافة شاسعة. وانطلاقا من التقسيم الطائفي والمذهبي والعرقي للسلطة في العراق، وهو التقسيم الذي أقر للمسلمين الشيعة بالحق برئاسة الحكومة مع الصلاحيات الواسعة المعطاة لهذا المنصب، بما في ذلك قيادة القوات المسلحة، فإن الموقع الأقوى في السلطة العراقية هو موقع رئيس الوزراء، وذلك إلى الحد الذي بات متداولا به عرفا، بأن رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للدولة. ولكن سلطته مقيدة بأكثر من جانب بقرار مجلس النواب الذي له حصرا الحق بإقرار الموازنة التي تنظم شؤون الإنفاق في الدولة. وبالتالي، إن اكتمال السلطة لصالح رئيس الحكومة تفرض تمتعه بأكثرية نيابية تمكنه أولا من تشكيل

  العراق بلد مدمر وشعب منهك. بلد دمره حكم القائد «الضرورة»، الجاهل المتخلف، الذي أحكم قبضته عليه وسخر كل شيء للإبقاء عليها، وشعب أنهكه ما جلب عليه قائده ذاك من الويلات. شعب ولد ونشأ أكثره على ثقافة الحزب الواحد، وتبجيل القوة الغاشمة واستمراء الفساد، أو على الأقل التعايش معه، وغياب المجتمع المدني ومؤسساته وهجرة نخبه ومثقفيه. شعب مأزوم مقسم تفشت فيه الأمراض الاجتماعية والسياسية، ومنها الطائفية والتطرف والفساد والعنف السياسي. هذه صورة قاتمة ولكنها صادقة وإن لم تكن كاملة. فالشعب العراقي لا يزال أغلبه يتمتع بمزايا صاغها موروثه الثقافي والاجتماعي العريق والثري وصقلتها المعاناة ومزايا الطيبة والوفاء والتفاني والإبداع والقدرة على التكيف والتحمل، وأحيانا كثيرة، التضحية والبطولة. إلى ذلك، فالعراق يمتلك

  نعم لو لم يكن هناك من مانع لاستقلال كردستان وقيام الدولة الكردية في شمال العراق، لكانت الأخيرة مستقلة منذ عقود، وبالأخص بعد الحرب العالمية الأولى، ولكانت الدولة الكردية قائمة منذ ذلك الزمن، أسوة بالشعوب التي تحررت من الإمبراطورية العثمانية. وثمة أدلة على جهود إقليمية ودولية، عدا الداخلية العراقية، للحيلولة دون حصول كردستان العراق على الاستقلال؛ ففي نهاية تلك الحرب، نالت شعوب كثيرة استقلالها ومارست حق تقرير المصير الذي صاغه الزعيم السوفياتي فلاديمير لينين في الشرق والرئيس الأميركي وودرو ويلسون في الغرب، ويبدو أن الكرد كانوا مستثنين من ذلك الحق. إذ عندما أعلن الشيخ محمود البرزنجي عن حكومته الملكية، ومن قبل أن تقوم الدولة العراقية، إثر «ثورة العشرين» أصبح للعرب العراقيين دولة، في حين حرم الكرد

  أزعم بأن لا شيء يمنع الآن انفصال إقليم كردستان العراق أو استقلاله عن الدولة العراقية سوى العامل الداخلي المتمثل في قرار شعب الإقليم نفسه وزعاماته السياسية، فالعوامل الخارجية وسياسات الحكومة الاتحادية ومواقفها، تدفع بزخم قوي في اتجاه الانفصال أو الاستقلال، بينما الوضع الإقليمي هو الأنسب على مر التاريخ. بمرور السنين العشر الماضية، وفي غمرة الصراع الطائفي الدموي، الذي نشب بين الأحزاب السياسية الشيعية والسنية، تلكأت حكومات بغداد التي هيمنت عليها الأحزاب الشيعية، في تنفيذ كثير من الاستحقاقات الدستورية، وبينها تلك المتعلقة بالوضع الفيدرالي (الاتحادي) لإقليم كردستان. وعلى سبيل المثال، لم تنفذ حتى الآن المادة 140 من الدستور الخاصة بحل مشكلة ما يعرف بـ«المناطق المتنازع عليها» مثل كركوك. كذلك لم يشرع